نهب ألآثار في إسرائيل
بقلم: أمير جانور, ترجمة: كميل ساري

نهب الآثار هي ظاهره معروفه منذ القدم إذ أن الباحثين عن الذهب في العصور القديمه, أقتحمو القبور باحثين عن الحلى والمعادن لصياغتها واستعمالها من جديد. هذه المجموعه من السارقين أخذت جميع المكتشفات التي يمكن أعادة أستعمالها (الزجاج وامعادن) وتركت باقي التحف. أما في أيامنا فسرقة ألآثار أصبحت مختلفه تماماً: بداية الأمر كانت جمع التحف الأثريه في القرن الثامن – عشر عند أثرياء أوربا الى جانب المنافسه بين المتاحف الكبرى لجمع أكبر كميه ممكنه من الآثار من مصر, بلاد ما بين النهرينط دول البحر المتوسط وجنوب أمريكا.

هذه المنافسه إلى جانب جمع التحف تحولت الى ظاهره عالميه أدت إلى أضرار كبيره في عشرات- الآلاف من المواقع ألأثريه.

معروفا لنا في إسرائيل ما يقارب الثلاثين ألف موقع أثري. القسم الكبير منها يتواجد بمناطق مفتوحه معرفه للسكان المحليين والمتجوليين في أحضان الطبيعه. فقط القسم الصغير من تلك الأماكن تم التنقيب عنه بأساليب علميه وتهيئته للجمهور وتتواجد به حراسه دائمه.

عام ١٩٦٧ بدأت في إسرائيل الأبحاث حول الأصل و الجذور وحولين الكشف عن بلاد التوراة ومهد الديانات الثلاث. نتيجة ذلك, كثر عدد جامعي التحف الأثريه وكثر أيضا عدد السياح الذين برغبون في حمل قطع تذكاريه من الأرض المقدسه. الحجاج المسيحيين أختاروا التحف الأثريه من فترة المسيح, بينما حاول اليهود العثور على آثار الحضاره الأسرائيليه ومملكة يهودا ومن بيت المقدس الثاني وحتى ثورة "بار – كوخبا". هذه الحاجه إلى التحف الأثريه أدت الى انتشار مصدر رزق جديد في جميع أنحاء البلاد, خاصه المناطق المجاوره للخط الأخضر, وهي ظاهرة سرقة الآثار.

ألآثار وصلت السوق عن يد مجموعه محترفه من السارقين الذين حفروا داخل القبور أو مواقع أخرى شكلوا بها أضرار كبيره دون أبقاء أثر لهم بالموقع. في منطقة جبال يهودا وحدها سرقت أكثر من ٦٢٠٠ مغاره أثريه. أما بالمواقع الأثريه في جنوب جبال يهودا فقد جرت آلآف الحفريات غير القانونيه محاولةً من السارقين لأيجاد القبور القديمه. أنفاق تحت الأرض من فترة "ثورة بار كوخبا" تم سرقتها محاولين العثور على عملات نقديه مميزة (قيمتها الماديه في الأسواق عاليه). هكذا أختفت العشرات من صفحات التاريخ تحت معول سارقي الآثار. العديد من السارقين أختارو أن يزينوا حدائقهم بالأعمدة والكثير من عناصر البناء القديم والذي جمعوه من المواقع الأثريه القريبه الى منطقة سكناهم. وقد أستعانو خلال السرقه بالجرافات والآلات الكبيره التي أدت الى أضرار جسيمه بالمواقع الأثريه.

لسرقة المواقع الأثريه تأثير سلبي كبير على الموقع وذلك لعدة أسباب:
المواقع الأثريه التي يتم سرقتها لا يمكننا أجراء حفريات أثريه علميه فيها, أذ أنه خلآل عملية السرقه يتم حفر الموقع وهكذا فأن جميع الطبقات في الأرض تختلط ببعضها البعض (القديمه مع الحديثه), بالأضافه الى أن القسم الكبير من التحف يتم سرقته (العملات النقديه, أدوات ازجاج, الخزفيات وغيرها). هكذا وبعدم وجود تحف أثريه لا يمكننا أجراء أبحاث علميه لدراسة الموقع. أما التحف التي تصل الى الحانات فهي لا تفيد إطلاقاً بالأبحاث العلميه.

أضاقةً الى ذلك فأن الموقع ألأثري لا يتجدد ثانيه بعد أن تعرض للسرقه. فالآثار هي تحفه موجوده في مكانها ويمكننا اتنقيب عنها مرة واحده فقط. خلال السنتين ألأخيرتين تم الكشف عن ١٨٠ محولة سرقه في كل سنه ونحن نعتقد بأن هنالك كميه مشابهة لمواقع سرقت لاكننا لا نعلم عنها أو لم نكتشفها.

سرقت الآثار في إسرائيل أصبجت بأيامنا منظمه تحت "عصابه", في أسفل السلم يتواجد مئات "العمال" الذين في أغلب الأحيان يسكنون خارج الخط الأخضر. كل مجموعه من العمال يشغله "الرئيس" ذو الخبره في الحفريات والعثور على مواقع أثريه. الرئيس وفرقته يدخلون المنطقه, غالبا في ساعات الليل الى الموقع الذي تم أختياره, مجهزين بلوازم الحفريات, آلات الكاشفه عن المعادن, وسائل للمراقبه وبعض السلاح الخفيف. هكذا تبداء عملية الحفر بالموقع للبحث عن الآثار, غالبا بالمواقع الموجوده تحت الأرض باحثين عن أدوات سليمه لم تتضرر على مر السنين. عملية الحفر تجري خلال عدة ساعات دون الأنتباه الى قوانين الحذر وغير متقييدين بأساليب حفر علمية. خلال الحفريات يتم حراسة الموقع وبعد أنهاء الحفريات لا يعودون للمكان ذاته.

التحف المسروقه يتم بيعها الى تاجر محلي "سمسار", الذي غالبا ما يكون من أغنياء القريه وهو الشخص الذي يهيء العدة اللازمه للمجموعه لأجراء الحفريات. في بعض الأحيان يسيطر الشخص ذاته على العديد من المجموعات.

التاجر المحلي يجري الأتصالات مع تجار من جميع أنحاء البلاد الذين بدورهم وبعد فحص المكتشفات المسروقه, يشترونها بطريقة المناقصه. هؤلاء السماسره هم الموزعون للتجار المرخصين وفقا للقانون. التجار يبيعون التحف للسياح, المتاحف وهاوي جمع التحف.

قانون الآثار في إسرائيل يسمح بالأتجار بالتحف ألأثريه. ليس الحال كذلك في باقي دول البحر المتوسط, أذ أن القانون يمنع منعا باتاً ألأتجلر بالآثار أو أخراج التحف الى خارج البلاد.

يجدر بنا التنويه هنا, بأن ظاهرة سرقة الآثار موجوده أيضاً في دول عديده مثل: تركيا, العراق, مصر, ألأردن, سوربا ولبنان على الرغم من أن القانون في هذه الدول يمنع التجاره بالتحف الأثريه, فالكثير منها يصل الى الأسواق العالميه في أنجاترا, ألمانيا, سويسرا والولايات المتحده الأمريكيه.

منع التجاره بالآثار في إسرائيل تتعارض مع القانون ألأساسي للمحافظه على حرية التجاره والعمل ومن شأنه أيضاً أن يجعل التجاره بالآثار تتم في بالغ السريه مما يؤدي الى صعوبه أكبر بمعالجة الظاهره.

إلا أن الوضع القائم اليوم يسمح للتجار المرخصين قانونيا بشراء التحف الأثريه من سارقي الآثار, مما يشجع أستمرار عمليات ألسرقه وألحاق الضرر بالمواقع الأثريه. لذلك, نحن نقترح تحديد هذه الظاهره عن طريق أجراء تغييرات بقانون الآثار, والذي يتواجد بهذه الأيام بمراحل القرائه الثانيه والثالثه في البرلمان ألأسرائيلي. التغييرات الجديده في القانون من شأنها أن تقلص أمكانيات تجار الآثار من "تبييض" التحف المسروقه وتقلل من كمية الممتلكات الغير قانونيه على النحو التالي:
  ١. كل عملية شراء يجب أن تكون مدونهع من قبل الشاري ومن قبل البائع أيضاً.
  ٢. يمنع منعا باتا بيع أجزاء أو قطع بناء (مثل الأعمده وتيجان الأعمده) ألأمر الذي من شأنه تخفيف ألأضرار الناتجه عن البحث بواسطة الجرافات.
  ٣. الال اليوم يسمح لكل أنسان أن يدعي بأنه جامع التحف ألأثريه دون أي رقابه أو قيض. من جهة أخرى يسمح القانون اليوم للتجار شراء الآثار من هؤلاء الناس. القانون الجديد يفرض على كل من يريد أن يعلن للدوله مسبقا وبشكل مرتب عن كونه جامع للتحف ألأثريه.
  ٤. اليوم يمكن لكل تاجر آثار أن يدخل إلى البلاد آثار من دوله أخرى دون أي قيض. عمليا فأن التجار يدونون في السجلات تحف أثريه يشترونها بالخارج بأسعار رخيه ويدخلون بدلها التحف المسروقه.
  ٥. تحديد مبلغ الجزاء على السرقه بقيمه عاليه ملائمه للأوضاع الماديه في أيامنا.

بعض المعطيات عن تطبيق القانون:
عام ١٩٨٥ أسست سلطة الآثار الوحده لمحاربة ظاهرة السرقة ومراقبة التجاره بالآثار. المفتشن العاملون بهذه الوحده, يعملون طيلة أيام السنه في كل ساعات اليوم والليل. من ضمن صلاحياتهم أجراء التحقيقات, ألقاء القبض على المشبوهين وأجراء التفتيش. المفتشون يتجولون دائما بالمناطق الأثريه, يراقبون المواقع ويترصدون بالموقع بطرق أقتبسوها من الخدمه العسكريه, لكي ينم القبض على اللصوص. بطبيعة الحال فأن هذه الوحده تستعين بأجهزه حديثه مثل أجهزة المشاهده الليليه, أجهزه ألكترونيه وأيضا أجراء مراقبه على المواقع من الطائره. مصادر المعلومات لهذه الوحده عديده ومتنوعه, وتتلقى معاونه من شبكه وسيعه تمتد على الكثير من المواقع الأثريه. لذلك نرى بأن للوحده نجاح كبير في ألقاء القبض على العديد من الخارجين عن القانون ويتم أدانتهم بمساعدة شرطة أسرائيل. العقاب على سرقة الآثار يتراوح عامة بين سنه حتى نصف السنه بالسجن الفعلي, على الرغم من أن القانون يفرض ثلاث سنوات سجن بالفعل.

  • كل سنه يتم بهذه الوحده معلحة قرابة ٨٠ خارج عن الفانون
  • كل سنه يتم ألقاء القبض على ما يقارب ١٠ سماسره
  • كل سنه يتم العثور على ١٨٠ محاولة سرقه لمواقع أثريه
  • يتم العثور على مئات التحف الأثريه مصدرها سرقة مواقع أثريه
  • الوحده تراقب وتزور خلال السنه أكثر من ٧٥٠٠ مره بالمواقع الأثريه

ظهر


الحديقة الاثرية في القدس جمعية أصدقاء السلطة ترميم المعالم المبنية ألاخبار الاثرية في الانترنيت
Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority